به گزارش اخبار خودرو ، حسین نظریان در سرمقاله شماره امروز (شنبه -۲۵ آذر ۱۳۹۶) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « ضرورت تدوین استراتژی و راهبرد جامع برای توسعه صنعت خودرو » پرداخت.

رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

پس از پایان جنگ تحمیلی که یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه صنعت خودرو برطرف شد، انتظار می‌رفت مسئولان طراز‌اول صنعتی با تدوین یک راهبرد جامع، زمینه‌ها و شرایط مناسب را برای شکوفایی این صنعت فراهم کنند و به تبع آن بازار خودرو و مقررات هم سامان یابد تا بازار و صنعت خودرو از تبعات تصمیمات خلق‌الساعه و سردرگمی نجات پیدا کند.

[caption id="attachment_205064" align="aligncenter" width="700"] صنعت خودرو[/caption]

متاسفانه آنچه طی سه‌دهه یعنی از پایان جنگ تحمیلی تاکنون دیدیم و همچنان شاهد آن هستیم، این است که از تدوین و تصویب راهبرد خبری نیست و در صنعت خودرو هنوز تیراژ تولید متعلق‌به خودروهایی است که طراحی و تکنولوژی ساخت آن‌ها مربوط به ۳یا۴دهه پیش است و اگر پدیده‌ای به نام تنوع محصول در سال‌های اخیر خصوصا پس‌از برجام فراوان شده است، حاصلش چیزی جز اشاعه مونتاژ در صنعت خودرو نبوده است. در همین راستا بخش‌های تحقیق و نوآوری با عملکرد کم‌فروغ به حیات خود ادامه می‌دهند و به‌صورت «ویترین» درآمده‌اند.

صنعت خودروی ما از یک مساله دست‌وپاگیر به‌نام تورم نیروی انسانی عذاب می‌کشد و بعضا مشاهده می‌شود متاثر از یک تصمیم غیرتخصصی و غیرصنعتی، نیروهایی به استخدام آن درآمده‌اند که شرایط احراز لازم را نداشته و حتی فاقد مهارت‌های فنی مناسب بوده‌اند. کمترین تاثیر نامطلوب این موضوع که می‌توان از آن به‌عنوان «اشتغال کاذب» یاد کرد، پایین نگه داشتن بهره‌وری و درنهایت افزایش قیمت نهایی و تمام‌شده خودروهای ساخت داخل است.

موارد متعدد دیگری هم هستند که برای پرهیز از اطاله کلام فعلا از بیان آن‌ها صرف‌نظر کرده و می‌پردازیم به نابه‌سامانی‌های بازار خودرو که واقعا بهت‌بر‌انگیز شده ‌است. مثلا ارزش خودرویی که قیمت جهانی آن ۲۲هزاردلار است، در بازار ایران به ۳۰۰میلیون تومان می‌رسد! تنها دلیل آن هم عدم‌ثبات در مقررات واردات و یا جلوگیری ناگهانی از واردات آن است.

یک روز در واردات خودرو با گشاده‌دستی عمل کرده و روز دیگر آن را محدود می‌کنیم و همین برخورد دوگانه با بازار، باعث تلاطم در آن می‌شود. زمانی برای حمایت از خودروسازی کشور برای واردات تعرفه تا ۱۷۰درصدی را وضع و تصویب می‌کنیم و گاهی هم برای وادار کردن خودروسازان داخلی به ارتقای کیفیت و نو‌آوری، حقوق و عوارض گمرکی را کم کرده و واردات را درحد افراط تسهیل می‌کنیم! حاصل اعمال چنین سیاست‌هایی، عدم‌توسعه صنعت خودرو و ایجاد وضع بی‌ثبات در بازار آن است.

فرجام سخن این‌که برای رهایی از وضع موجود چه در صنعت خودرو و چه در بازار آن، لازم است مسئولان صنعتی با اولویت نسبت‌به تدوین استراتژی و راهبرد جامع اقدام کنند و با تصویب در مراجع ذی‌صلاح آن را به‌صورت قانون درآورند تا سلیقه‌ای عمل کردن منسوخ شده و شاهد توسعه صنعت خودرو و ثبات همیشگی در بازار آن باشیم.